X
تبلیغات
احقاق
احقاق
نوشته های پیرامون علم حقوق 
قالب وبلاگ
لینکهای مفید
پيوندهای روزانه

‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به

نفع‌بعضی از طلبکاران صادر شده است

‌رای وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 263)

‌روزنامه رسمی شماره 13528-1370.5.30

‌شماره .1394‌هـ              1370.4.25

ردیف 52.69 هیأت عمومی

‌ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول‌ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات

‌رای وحدت رویه شماره 597 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ظهرنویس برات) (‌صفحه 206)

‌نقل از شماره 14668 - 1374.4.25 روزنامه رسمی

‌شماره 1782 - ه‍             1374.4.6

ردیف: 46.73 هیأت عمومی

‌مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد "‌ظهرنویس" به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان "‌ضامن" امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رای شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رای طبق ماده واحده "‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی" مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

مابه ‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه ‌التفاوت مزبور
آرای سال 1348
رای وحدت رویه شماره 156
مشاوره نموده به شرح زیر اظهارنظر می‌نمایند:
به موجب مادتین (62 و 63) قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345 مرجع رسیدگی به شكایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی كشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اینكه طبق تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 كل كشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینكه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حكم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب كمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق ‌الذكر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتا آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی كشور كه به همین كیفیت صادر شده است تایید می‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه مابه ‌التفاوت مورد بحث نظر به اینكه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین كه دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مكلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی كشور كه مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتا‌ تایید می‌گردد این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.

 

استحقاق كارگران شاغل در مشاغل غیركارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره 69
مورخ 9/12/1351
نظر به این كه ماده (137) اصلاحیه لایحه قانونی استخدام كشوری مصوب 12/8/1349 ناظر به وضع مستخدمین
غیررسمی و افرادی است كه طبق قوانین خاص خود كارگر شناخته شده و در تاریخ 31/3/1345 به مشاغل غیر كارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر  داشته كه نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال كارگرانی هم كه در تاریخ 31/3/1345 (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام كشوری) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر كارگری داشته‌اند می‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه 1347 مقرر گردیده كه دخانیات ایران به صورت شركت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی‌تواند لطمه‌‌ای به حقوق مكتسبه این قبیل كارگران وارد سازد و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده كه ماده (18) اساسنامه شركت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را كه قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذكور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته‌اند تجویز نموده است فلذا دادنامه‌های به شماره‌های 341 مورخ 22/3/1351 و 432 مورخ 11/4/1351 و 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عالی كشور كه بر مبنای استحقاق این قبیل كارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شكایت آنان صادر گردیده مورد تایید می‌باشد این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. 

 

مستثنی بودن كارمندان رسمی ذی‌ حق در استفاده از حقوق تقاعد كشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی  قرارداد  تنظیم بین آستان قدس رضوی و شركت سهامی بیمه ایران
رای وحدت رویه شماره 24
مورخ 20/3/1352
ماده (16) قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شركت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 12/10/1337 كارمندان رسمی دولت را كه بتوانند از حقوق تقاعد كشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده كه به طور اعم شامل كلیه كارمندان رسمی دولت كه در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد كشوری استفاده می‌كرده یا بعدا استفاده نمایند می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان ‌عالی كشور كه در همین زمینه صادر گردیده صحیح است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شكایت كارمندان اداره انحصار دخانیات كه قبلا در مرجع قانونی منتهی به صدور حكم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور
رای وحدت رویه شماره 50
مورخ 25/7/1352
نظر به اینكه عده‌ای از كارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام كشوری مصوب سال 1345 برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق كارگاهی كه در قانون نحوه استخدام مهندسین و تكنیسین‌ها مصوب دی ماده 1338 پیش‌بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی كشور) مراجعه كرده‌اند و از هیأت تجدیدنظر استخدامی رای بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده (5) آیین‌نامه رسیدگی به شكایات مستخدمین رسمی مصوب دیماه 1345 هرگاه شكایت شاكی قبلا در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حكم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور نخواهد بود رای شعبه پنجم دیوان‌عالی كشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

استحقاق كارگران شاغل در غیرمشاغل كارگری در سازمان بنادر و كشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره 84
مورخ 20/9/1359
نظر به ماده (137)‌اصلاحی قانون استخدام كشوری مصوب 12/8/1349 كه مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی كه طبق قوانین خاص خود كارگر شناخته شده و در تاریخ 31/2/1345 به شغل غیركارگری اشتغال داشته‌اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این كه حكم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل كارگرانی هم كه در تاریخ 31/2/1345 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و كشتیرانی اشتغال به مشاغل غیركارگری داشته‌اند می‌گردد اعم از این كه در مقررات استخدامی سازمان مذكور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد (1 و 2) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و كشتیرانی و تشكیل كادر بنادر و گمركات كه به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام كشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده (137)‌تصویب شده است این امر نمی‌تواند مؤثر در حقوق مكتسبه این كارگران باشد. فلذا رای شماره 634 مورخ 7/6/1351 شعبه هفتم دیوان عالی كشور كه بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تایید می‌باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. 

 

احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام كلیه كارمندان جزء سابقه خدمت دولتی
رای وحدت رویه شماره 91
مورخ 4/10/1353
در صورتی كه مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این كه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشكالی ندارد زیرا حكم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323  محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری كه پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب  می‌شوند نیز می‌گردد.

 

احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام كلیه كارمندان جزء سابقه خدمت دولتی
رای وحدت رویه شماره 91
مورخ 4/10/1353
در صورتی كه مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این كه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشكالی ندارد زیرا حكم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323  محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری كه پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب  می‌شوند نیز می‌گردد.

 

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول
‌رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی در باب صلاحیت
‌روزنامه رسمی شماره 11628-63.11.4
‌شماره 221 - هـ            1363.10.18
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
ردیف: 19.63 هیات عمومی
نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین‌دادرسی مدنی (‌در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی‌مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12‌الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود‌قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را‌ منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیرالذکر‌تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف‌و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد این رای بر طبق‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع‌ دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف
‌رای شماره 28 - در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری (‌اراضی شهری)
‌روزنامه رسمی شماره 11916-64.11.2
‌شماره 388- هـ             1364.10.3
ردیف: 98.63 هیات عمومی
ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که موخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به‌تصویب رسیده علی ‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و‌ ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف ‌محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل‌ مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است
‌رای وحدت رویه شماره 569
‌روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16
‌شماره .1437‌هـ              1370.10.23
ردیف:  27.70 هیات عمومی
‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌ دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح‌تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ‌لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه‌ مهریه
‌رای وحدت رویه شماره 574
‌روزنامه رسمی شماره 13772-1371.4.3
‌شماره .1473 هـ              1371.2.28
ردیف: 5.71 هیات عمومی
‌بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌ که علی ‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهریه نیز می‌شود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی‌ مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است
‌رای وحدت رویه شماره 575
‌روزنامه رسمی شماره 13799-1371.5.5
‌شماره .1475 هـ                1371.3.6
ردیف: 34.70 هیات عمومی
‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستندا به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به‌صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرا شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل‌ مالکیت مورث مورد اختلاف باشد
‌رای وحدت رویه شماره 579
‌روزنامه رسمی شماره 13908-1371.9.12
‌شماره: 1525 . هـ              1371.8.9
ردیف: 12.71 هیات عمومی
‌بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد ‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌ مورث حین‌ الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌ قانونی دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود.بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف دادگاه‌های مذکور مصادره شده است
‌رای وحدت رویه شماره 581
‌روزنامه رسمی شماره 14026-1372.2.16
‌شماره .1576‌هـ             1372.1.16
ردیف: 8571
‌دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌ ا.. تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند ‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌ اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن ‌مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد.
‌بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رای‌وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که‌ دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال
رای وحدت رویه شماره 83
مورخ 20/9/1353
نظر به این که مطابق ماده (174) اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قایل شده و آن‌ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده (476) آیین دادرسی مدنی اصولا قابل رسیدگی پژوهشی نمی‌باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قایم مقامی دادگاه محل صادر می‌کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رای شعبه 17 دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از طرف دستگاه‌های دولتی
‌رای وحدت رویه شماره 6
‌روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
‌شماره 39534      1361.4.13
‌ردیف 39.60 هییت عمومی
‌نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از‌ تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی‌ مواد اکتفا شود و از تغییر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آیین دادرسی ‌مدنی انحصارا ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی ‌کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای ‌شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا  از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رای شعبه‌سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد این رای به‌موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری خرداد ماه 1337 برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
‌رای در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
‌روزنامه رسمی شماره 11573-63.8.28
‌شماره 175 - هـ             1363.8.6
‌ردیف: 38.63 هیات عمومی
‌چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌گردیده و بخشنامه اصلاحی (‌توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
‌رای در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
‌روزنامه رسمی شماره 11694-64.2.3
‌شماره 265 - هـ             1363.12.8
‌ردیف: 40.63 هیات عمومی
‌نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و راجع‌به آرا دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرا دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌ های اصلاحی و ‌توضیحی شماره 1.22057-1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 موید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون آیین ‌دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع ‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه‌ عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تایید می‌شود این رای به موجب ماده 3 مواد اضافه شده‌به قانون آیین ‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 1 که در‌مقام تجدید نظر آرا دادگاه حقوقی 2 صادر شده است، در دیوان عالی کشور
‌رای شماره 83.65 درباره تجدید نظر احکام دادگاههای حقوقی دو
‌روزنامه رسمی شماره 12195-65.10.18
‌شماره 520- هـ             1365.9.19
‌ردیف: 83.65 هیات عمومی
‌حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به‌حکم دادگاه صلح (‌حقوقی 2) صادر می‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (‌تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست ‌بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر از آرا ابتدایی دادگاه حقوقی یک
‌رای شماره 109.65 - مرجع تجدید نظر آرا صادره از حقوق یک دیوان عالی کشور است
‌روزنامه رسمی شماره 12229-66.3.2
‌شماره 592- هـ                1366.2.15
‌پرونده ردیف: 109.65 هیات عمومی
‌تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آرا صادره‌ از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدایا صادر می‌شود دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان ‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه ‌های‌ حقوقی یک و دو
‌رای شماره 510 - راجع به تجدید نظر خواهی
‌روزنامه رسمی شماره 12709-1367.7.24
‌شماره 845 - هـ            1367.6.31
ردیف: 19.67 هیات عمومی
‌در مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای‌ حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه‌گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار‌ درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آرا شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در‌حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص
‌رای وحدت رویه شماره 527 - تجدید نظر خواهی از احکام مدنی خاص
‌روزنامه رسمی شماره 12995-1368..7.20
‌شماره 1068 - هـ                1368.7.1
‌پرونده وحدت رویه: ردیف 36.68 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر‌و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی‌است و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتا صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از جانب شرکتهای تحت پوشش بنیاد‌مستضعفان
‌رای شماره 543 - (‌پرداخت هزینه دادرسی شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان)
‌روزنامه رسمی شماره 13379-1369.11.14
‌شماره .1320‌ه‍           1369.10.17
ردیف: 25.64 هیات عمومی
‌شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه‌مورخ 17 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق‌مقررات قانون پرداخت نمایند.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.

[ چهارشنبه نهم تیر 1389 ] [ 19:20 ] [ مهدی پاشائی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

حقوق جزا، حقوق مجازات كردن نيست!
در حقوق جزا بايد ياد بگيريم چگونه مجازات نكنيم!

وبگاه حاضر وبگاه شخصي اينجانب مهدی پاشایی كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری می باشد.

mehdi_pashaei@yahoo.com
mehdi.pashaeii@gmail.com
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب





Powered by WebGozar